رسوم – رسوم جمركية – استردادها
رسوم
– رسوم جمركية – استردادها.
الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 القضائية دستورية بجلسة 5/9/2004.
الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية، توجه فيها الخصومة إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري– مقتضى ذلك: أن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى تكون لها حجية مطلقة, بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها, وإنما ينصرف هذا الأثر إلى جميع سلطات الدولة- الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق هذا النص ليس بالنسبة للمستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور هذا الحكم- يستثنى من ذلك الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم– ترتيبا على ذلك: أنه يتعين على الجهة الإدارية رد الرسوم التي تم تحصيلها استناداً إلى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك اللتين قضى بعدم دستوريتهما– تطبيق.