ضرائب – الضريبة العامة على المبيعات- وعاؤها- تخضع لهذه الضريبة أعمال مقاولات التشييد والبناء
ضرائب
– الضريبة العامة على المبيعات- وعاؤها- تخضع لهذه الضريبة أعمال مقاولات التشييد والبناء- الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة “خدمات التشغيل للغير” الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات- عدم الدستورية ينصب على هذه العبارة وحدها، ولا يتعداها إلى الخدمات نفسها الواردة بهذا القانون، ومنها أعمال مقاولات التشييد والبناء.
- المادة رقم (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة).
- المادتان رقما (1) و(2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
- حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 في القضية رقم 232 لسنة 26 القضائية (دستورية).
- الطعن رقم 5371 لسنة 47 القضائية (عليا)
احكام مرتبطة
ضرائب
– الضريبة العامة على المبيعات- وعاؤها- الضريبة بالنسبة للسلع المصنَّعة- ما يخضع لهذه الضريبة هو المنتَج النهائي أو السلعة التي جرى تشكيلها بِقصد التداول أو البيع أو الاتجار- انتقال السلعة أو مكونات المنتَج المصَنَّع من مرحلةٍ إلى مرحلة أخرى في العملية الإنتاجية، سواء داخل المصنع أم خارجه، لا يخضع بمراحله تلك لضريبة المبيعات- يلزم أن يكون تداول المنتَج في صورته النهائية بين شخصين متميزين عن بعضهما البعض، بحيث يتحقق بهذا التداول مفهوم البيع- إذا قام الشخص الطبيعي أو المعنوي بإنتاج السلعة لنفسه، أو بنشاطٍ ذاتي، أو اضطلع بأحد الأعمال الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لنفسه، انحسر عن تلك الأعمال مفهوم البيع، ليرتفع عن القائم بها الإلزام بأداء ضريبة المبيعات؛ لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلعة التي يُنتِجها، فإن فاضت هذه المنتجات عن حاجته، وكانت محلا للبيع أو التداول أو الاتجار، خضعت للضريبة، متى بلغت قيمة مبيعاته حدَّ التسجيل المحدَّد قانونًا.
– المواد (1) و(2) و(3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 وتعديلاته، الملغى لاحقًا بالقانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة([1]).
– المادتان (1) و(11) من القانون رقم (2) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (180) لسنة 1991.
احكام مرتبطة
ضرائب :
الضريبة العامة على المبيعات- وعاؤها- خضوع خدمات أعمال نقل البضائع والمواد لهذه الضريبة بدءا من 22/4/2002 (تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات)- عدم دستورية عبارة “خدمات التشغيل للغير” الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2002 ينصبُّ على هذه العبارة وحدها، ولا يتعداها إلى الخدمات نفسها الواردة بهذا القانون، ومنها “أعمال نقل البضائع والمواد”.
– المادتان (2) و(3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, والمعدَّل بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة).
– القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 232 لسنة 29 القضائية (دستورية) بجلسة 15/4/2007.