طلب الاغفال : المحكمة الاتحادية العليا. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.

طلب الاغفال :

المحكمة الاتحادية العليا. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.

– طلب الاغفال . سبيل تداركه . بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل فيه.

– المقصود بالاغفال : هو الاغفال الكلي لطلب موضوعي لم يقضي فيه صراحة أو ضمناَ.

– مثال لتسبيب سائغ لقضائه بعدم جواز قبول طلب الاغفال لعدم تناول المحكمة الاتحادية العليا الرد على أحد أسباب الطعن بالنقض أمامها.

(طلب الاغفال رقم 1 لسنة 2018 جزائي ، جلسة 20/3/2019)

   لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبيل تدارك طلب الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما أغفلت الفصل فيه ، وأن المقصود بالإغفال هو الإغفال الكلي لطلب موضوعي لم يقض فيه صراحة أو ضمنا ، ومن ثم فلا يجوز قبول طلب الإغفال بادعاء عدم تناول المحكمة الاتحادية العليا الرد على أحد أسباب الطعن بالنقض أمامها إلا إذا كان هذا الطلب وارداً على ما فصلت فيه في أصل النزاع بعد تصديها لموضوعه.

  وحيث إنه لما كان طلب الإغفال الماثل ينصب على ما لم يتناوله الحكم الناقض من الرد على الوجه الثاني من وجهى الطعن بالنقض – على حدا ادعاء الطالب – وكان الحكم الناقض قضى برفض الطعن وبذلك فلم يتناول أصل النزاع ومن ثم فلا يجوز قبول هذا الطلب إعمالاً للمبادئ سالفة البيان ، وفضلاً عما تقدم فإن ما أثاره الطالب في الوجه الثاني بالطعن بالنقض بشأن تعديل معاشه استند فيه إلى حكم المادة (69) من قانون المعاشات المقرونة بالفقرة (ب) من بند التعريف بالمادة الأولي من ذات القانون على نحو ما ورد بعريضة طعنه بالنقض الصفحة (12) ، ولما كان نطاق الطعن بالنقض إنما يتحدد بالسبب القانوني الذي ارتكز عليه الطعن، وكان ما استند إليه الطالب في الوجه الثاني بالطعن قد تناوله الحكم الناقض ضمنا بما انتهى إليه من عدم جواز إعمال حكم المادة (69)المشار إليها على حالته لتخلف شروط تطبيقها في شأنه ، ومن ثم ولما تقدم جميعه يضحى الطلب الماثل غير قائم على أساس متعينا رفضه.  

طلب الاغفال رقم 1 لسنة 2018 اداري