عقد إدارى ـ تنفيذ العقد ـ نظرية الظروف الطارئة ـ شروط إعمالها ـ حدودها
عقد إدارى
ـ تنفيذ العقد ـ نظرية الظروف الطارئة ـ شروط إعمالها ـ حدودها.
تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أى إنسان آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعًا من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً ـ إذا توافرت هذه الشروط التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على نحو يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام ـ التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى إلاَّ جزءًا من الأضرار التى تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع ـ كما يجب أن تكون الخسارة واضحة مميزة ـ ولا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع فى أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقاً للسير الطبيعى للأمور وللنظام المعتاد للعمل فى الإدارة العامة ـ تطبيق.