تنفيذه– العقد شريعة المتعاقدين– عدم جواز التعسف في استعمال الحقوق الواردة بالعقد.
تخضع العقود لأصل عام من أصول القانون ينطبق على العقود الإدارية والمدنية على السواء، وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية- يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه، والتي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقا للبنود التي تم الاتفاق عليها- مؤدى ذلك: ما ورد ببنود العقد يقيد كأصل عام طرفيه، فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما الكامل، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتعسف في استعمال حقوقها الواردة بالعقد، أو أن تنحرف بسلطتها لغير المصلحة العامة– تطبيق.