قرار إدارى ــ ما لا يعد قراراً إدارياً ــ القيد أو التسجيل لدى  قسم التسجيل بمصلحة الأمن العام

قرار إدارى ــ ما لا يعد قراراً إدارياً ــ القيد أو التسجيل لدى  قسم التسجيل بمصلحة الأمن العام تحت مسمى مسجل شقى خطر أو إعداد ملف أو كارت خاص به لا يعد قراراً إدارياً والمنازعة بشأنه لا تعد من المنازعات الإدارية.

تسجيل الشخص لدى قسم التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام شقياً خطراً أو إعداد ملف أو كارت خاص به يحتوى على بعض الوقائع والملابسات الجنائية المتعلقة بسلوكه، هو مجرد بيان تحتفظ به وزارة الداخلية فى بطاقة معلومات لايتم تداولها، بل هو مجرد سرد تاريخى لمعلومات عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر، ولا دخل للوزارة فيها بالرأى أو الإرادة؛ إذ تستهدف بها تنظيم أوراقها وترتيب عملها واستجماع شتات العناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدى المهام الموكولة إليها على خير وجه، وحتى تكون مرجعاً للإدارة المختصة فى كل ما يَعِنُّ لها من أمور تتعلق بالأمن العام، وبهذه المثابة فإن هذا العمل لا تتوفر له مقومات وخصائص القرار الإدارى الذى يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء، وهو لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادى بحت لايرقى إلى مرتبة القرار الإدارى الذى يؤثر فى المركز القانونى لصاحب الشأن، كما أنه لا يرقى ــ أيضاً ــ إلى أن يكون منازعة إدارية؛ لأن المقصود بالمنازعة الإدارية هى تلك التى تنشأ نتيجة نشاط أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية ــ تطبيق.

الطعن رقم 7104 لسنة 47 قضائية. عليا: