قرار إداري – السلطة التقديرية والسلطة المقيَّدة- طبيعة المركز القانوني الناشئ عن القرار
قرار إداري
– السلطة التقديرية والسلطة المقيَّدة- طبيعة المركز القانوني الناشئ عن القرار، والآثار القانونية المترتبة عليه، في كلٍّ من الحالتين- في الحالة الأولى (صدور القرار بناء على سلطةٍ تقديرية لمصْدِرِه) يَكتسبُ الصادرُ له القرار مركزًا قانونيًّا ذاتيًّا، يُكسِبه الحقَّ المتولد عنه للمدة المحدَّدة قانونًا، (إذا كانت مؤقتة)، ما لم يطرأ عارضٌ يمنعُ هذا البقاء أو الاستمرار- في الحالة الثانية (حالة صدور القرار بناء على سلطةٍ مُقيَّدة لمصْدِرِه) يشغلُ الصادرُ له القرار مركزًا قانونيًّا عامًّا، لا مركزًا قانونيًّا ذاتيًّا؛ لكون القرار مجرد إجراء تنفيذي لمقتضى حكم القانون أو اللائحة، وينتهي شغله لهذا المركز القانوني العام إذا طرأ عليه تعديلٌ تشريعي أو واقعٌ قانوني، مادام لم يكن مُحدَّدًا بمدةٍ على أساسٍ قانوني يجعل له الحق في البقاء أو الاستمرار إلى نهايتها.