قرار إداري- تحصنه- القرارات الإدارية التي تؤكد حقا أو مركزًا شخصيا للأفراد لا يجوز المساس بها
قرار إداري
تحصنه- القرارات الإدارية التي تؤكد حقا أو مركزًا شخصيا للأفراد لا يجوز المساس بها، بعد فوات الميعاد المقرر لإلغائها؛ إعمالا لدواعي المصلحة العامة- إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا للشخص تعين أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت، بحيث يطبق عليه ما يطبق على القرار الصحيح- يجب احترام القرارات الإدارية التي تحصنت من السحب أو الإلغاء، والعمل بمقتضاها دون تعطيل لأحكامها أو الحد من آثارها، فلا يجوز قانونًا إصدار قواعد تشريعية مضادة، الهدف منها تقويض أحكامها أو العمل على عدم تنفيذها، أيا كان الغرض من إنشائها، لأن إعلاء دولة القانون ليس باحترام أحكام القضاء فحسب، بل باحترام القواعد التشريعية السابقة كذلك، مادام أنها سليمة وموافقة لحكم القانون.