إذا اختلفت الآراء حول مشروعية صرف الموظف مبلغا معينا، بما لا يمكن معه تصور أنه كان على علم يقيني بمخالفته قواعد الصرف، وتمسكت الجهة الإدارية برأيها حول عدم مشروعية الصرف، فإن عليها أن تقوم باستخدام مكنة التنفيذ المباشر على المرتب الخاص بالعامل أو مطالبته قضائيا به، ولا يجوز التطرق إلى التهديد بوجود مخالفة تأديبية في هذه الحالة- تطبيــــق.