قرار إداري : ركن السبب.
قرار إداري :
ركن السبب.
رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تُكون ركن السبب في القرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة، تنتجها ماديا وقانونيا– مؤدى ذلك: إذا كانت النتيجة مستخلصة من أصول غير موجودة، أو لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه، وهو ركن السبب، ووقع مخالفا للقانون– أساس ذلك: أن لجهة الإدارة تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها، وللقاضي الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني- تطبيق.