قرار إداري :
سحب القرار الإداري وتحصنه- أثر إلغاء القرار الإداري في القرارات التالية- القرار الإداري متى استجمع مقوماته وسماته يُعد نافذًا من تاريخ صدوره, ولا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي، ومن ثم يتحصن القرار بفوات تلك المواعيد, مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون في شأنه, مادام أن المخالفة لم تنحدر به إلى درك الانعدام- عَمَدَ التشريعُ والقضاءُ إلى تغليب عنصر الاستقرار حال فوات ميعاد الطعن بإلغاء القرار الباطل أو سحبه- أساس ذلك: أن التصرف الإداري إن بَطُلَ أو أُلْغِيَ تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعب حصره ومتابعته- مقتضى ذلك أن يقتصر إعمال أثر البطلان على التصرف المعيب- القضاء بإلغاء القرار الإداري لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه والأثر المترتب عليه, ولا يؤدي إلى زوال القرارات الإدارية التالية التي لا تُعد أثرًا مباشرًا للقرار الملغى.
الطعن رقم 913 لسنة 60 القضائية (عليا)
