– تحويل الأماكن المخصصة لإيواء السيارات إلى محلات تجارية– الأصل أنه لا يجوز الترخيص للأفراد في أي نشاطٍ في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات يخالف النشاط المخصصة له- في بعض الحالات لا يوجد في العقار مكان يصلح لإيواء السيارات، كأن يكون العقار بحسب تصميمه ليس به منزل لدخول السيارات وآخر لخروجها، أو أن المسافات بين الأعمدة لا تسمح بمرور حركة السيارات، فحينئذ يكون القرار السلبي بالامتناع عن الترخيص في نشاط آخر في تلك الأماكن قرارا مخالفا للقانون.
– المواد أرقام (1) و (2) و (3) من القانون رقم (453) لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، معدلا بموجب القانون رقم (359) لسنة 1956.
– المادة رقم (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القانون رقم 30 لسنة 1983، وقبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996. (الملغى لاحقا –عدا المادة 13 مكررا منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).