مجلس الدولة– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع– تختص بإبداء رأي ملزم فى المسائل والموضوعات
مجلس الدولة– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع– تختص بإبداء رأي ملزم فى المسائل والموضوعات التى تعرض عليها بسبب المنازعات التى تنشأ بين الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 66/د ) من قانون مجلس الدولة، وجميعها جهات عامة– هذا الاختصاص ينحسر وينعقد لجهة القضاء ذات الولاية إذا وجد بين أطراف المنازعة أحد أشخاص القانون الخاص، على أن تكون الخصومة مباشرة بين الشخص العام والشخص الخاص، بأن يكون هذا الأخير خصما مستقلا وليس تابعا لشخص من أشخاص القانون العام.
- المواد المطبقة:
المادة ( 66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
احكام مرتبطة
مجلس الدولة
– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية- ينحسر اختصاصها إذا كان أحد أطراف المنازعة شخصا من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تختص بنظر المنازعة في القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية بشأن هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف فيما يتعلق به كناظر للوقف- تختص بذلك محكمة القضاء الإداري.
– المادة رقم (66/د) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.