محكمة النقض ” رقابتها على التكييف القانوني “. رابطة وظيفية . معاش . الهيئة العامة للمعاشات . خصومة . حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– اسباغ التكييف القانوني للعلاقة بين الخصوم ووصف الرابطة بينهم . مسألة قانونية بحته تراقبها محكمة النقض لبيان سلامة هذه العلاقة .
– انفكاك العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله هي انفصام عرى العلاقة بينهما أثره . الدخول في علاقة جديدة مع الجهة الموكول إليها قانونا صرف ما يستحقه من مكافأة أو معاش.
– رفع المطعون ضده دعواه ضد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وعدم استئنافه الحكم في مواجهتها يتساوى في الأثر مع عدم اختصاصها . قضاء الحكم المطعون فيه بمعاش تقاعدي للمطعون ضده في واجهة جهة الإدارة التي كان يعمل بها رغم انفصام رابطة العمل بينهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.