– مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها، هو وجود خطأ في جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من جراء ذلك، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر- ليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض- ما قد يشوب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص أو الشكل ويجعله قرارا غير مشروع لا يصلح حتما وبالضرورة أساسا للتعويض، ما لم يكن هذا العيب مؤثرا في موضوع القرار- يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب المسئولية.