– ضمها لوزارة الأوقاف- إشرافُ وزارة الأوقاف على المساجد وإدارتُها لها رهنٌ بثبوت المسجدية للمكان، بحيث يكونُ مُخَصَّصًا لأداء الصلاة، أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر، كالمكان المخصَّص للوضوء- لا يجوزُ للجهة الإدارية الجورُ على الملكية الخاصة، بأن تضمَّ المباني التي تنفصلُ عن المسجد ولا تُعَدُّ مكانًا تُقَامُ فيه العبادةُ أو موقوفةً على خدمة المسجد، سواءً كانت أعلاه أم أسفله أم بِجِوَارِه- تظلُّ هذه الأجزاء ملكَ صاحبِها، وله حقُّ استغلالها بما لا يضرُّ المسجدَ وتخصيصه لإقامة الشعائر.