مناجم ومحاجر : مدة الاستغلال – طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956
مناجم ومحاجر :
مدة الاستغلال- طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر (الملغى لاحقا) فإن عقد الاستغلال للمعادن إما أن يصدر في المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله، وإما أن يكون عقد استغلال المعدن في مساحة معينة يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة، على أن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام الممكن تشغيله- يكون المرخص له في الحالة الثانية هو المنوط به إثبات وجود الخام الممكن تشغيله، وليست مصلحة المناجم والمحاجر- جعل القانون المذكور الحد الأقصى لمدة عقد استغلال المنجم بقرار من الوزير المختص هو ثلاثون عاما، وكان له تجديد العقد لمدة مماثلة، وكان التجديد لأي مدة أخرى تزيد على الحد الأقصى المذكور بقانون- ألزم ذلك القانون الجهة الإدارية الموافقة على طلب المستغل (في الحالة الثانية) تجديد عقد الاستغلال لمدة ثلاثين سنة بمجرد تقديمه في المواعيد التي حددها، وذلك إذا ما اتضح لها أن المستغل قائم بالتزاماته، حيث تقتصر سلطة الجهة الإدارية على بحث ما إذا كان طلب التجديد مقدما في الميعاد القانوني، وكذا بحث ما إذا كان المستغل طالب التجديد قائما بالتزاماته من عدمه، فإذا توفر هذان الشرطان كانت ملزمة بالتجديد للمدة التي حددها المستغل، بشرط ألا تجاوز 30 عاما، ولم تكن لها سلطة تخفيض مدة التجديد متى كان المستغل لم يتجاوز في طلب التجديد حدود الحد الأقصى.
جعل الدستور الحالي المعمول به من تاريخ 18/1/2014 في مادته الثانية والثلاثين الحد الأقصى لمنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة بناء على قانون لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما، وهذه المادة صالحة للإعمال بذاتها فيما يتعلق بمدة عقود استغلال المناجم والمحاجر، دون حاجة إلى سن تشريع بها- ترتيبا على ذلك فإنه بدءا من تاريخ العمل بهذا الدستور لا يجوز إبرام عقود استغلال المناجم والمحاجر لمدة تتجاوز خمسة عشر عاما، وما زاد على هذه المدة يكون بقانون؛ إعمالا للأثر المباشر لنص هذه المادة التي ألغت ما يخالفها من أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر (الملغى لاحقا).
حمايةً للمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون السابق رقم 86 لسنة 1956 وعدم المساس بالحقوق المكتسبة؛ قرر المشرع في قانون الثروة المعدنية (المعمول بأحكامه من 10/12/2014، والذي حل محل القانون المشار إليه) استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به، وأن تبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
- المادة (32) من دستور 2014.
- المواد (16) و(17) و(18) من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 198 لسنة 2014).
- المادتان (3 إصدار) و(22) من قانون الثروة المعدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014.