موظف- تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيها
موظف- تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيها- يتعيَّن على الجهة الإدارية إخطارُ الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة عنها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولرئيس الجهاز أن يعترض على تلك القرارات ويطلب من الجهة الإدارية إعادةَ النظر في قرارها، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه أن يطلب من الجهة التأديبية المختصة تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية([1]).
– المادة (5/ ثالثًا) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
احكام مرتبطة
موظف
تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجرائم ذات الطابع المـالي بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسـية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهائية- نظم المشرع نوعا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المـركزي للمحاسبات، فـأوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شأن المخالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعـوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اسـتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.
- المادة رقم (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
- المواد أرقام (1) و(2) و(5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
- دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)