– تأديب- الجزاءات التأديبية- مِمَّا يخرج عن ولاية المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب: تحميل الموظف مبالغ مالية في ذمته- حدَّدَ المشرِّعُ العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين على سبيل الحصر- تتقيد المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب إبان توقيع عقوبةٍ تأديبية على العامل المحال بالعقوبات التأديبية الصريحة والواردة حصرًا في القانون، ولا تمتد ولايةُ أو اختصاصُ أيٍّ منهما إلى تحميل العامل بأية مبالغَ في ذمته- التحميل ليس من الجزاءات التأديبية الصريحة، بل هو تعويض مدني- يحِقُّ للجهة الإدارية استخدامُ سلطاتها في التنفيذ المباشر على أموال الموظف بُغية إلزامه قيمة المبالغ محل التحميل، وله الطعن على القرارات الصادرة بالتحميل أمام المحكمة التأديبية.
– المادة (82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016).