شئون الأعضاء– تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية- سلطة رئيس الجمهورية في تعيينه قبل العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2017- كانت السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تعيينه لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط؛ إذ جاء النص على وجه من العموم والإطلاق، بما لا سبيل إلى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد، فكان لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية من بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء، ولا إلزام عليه في الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب رئيس الهيئة، أو أن يلتزم بالأقدمية فيما بينهم، فله أن يوازن بين العديد من الاعتبارات والصفات الأخرى ابتغاءً للمصلحة العامة- لا معقب على القرار الصادر في هذا الشأن، إلا أن يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وعلى من يدعي قيام هذا العيب عبء إثباته؛ لأنه لا يفترض.
– المادة رقم (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، معدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989، وقبل تعديلها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2017.