وزارة الاقتصاد ” سلطتها “. وكالة تجارية ” شطبها “. اخطار . قرار اداري ” بطلانه “. بطلان. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “
وزارة الاقتصاد ” سلطتها “. وكالة تجارية ” شطبها “. اخطار . قرار اداري ” بطلانه “. بطلان. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. قانون ” تطبيقه “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– لوزارة الاقتصاد سلطة تقديرية في شطب الوكالة التجارية من سجل الوكلاء التجاريين . إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة كالفسخ والانقضاء أو زوال أحد الشروط المنصوص عليها في القانون عن الوكيل التجاري . شريطه . اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور أمامها في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم عن سبب الشطب فإذا تخلفوا أعادت الاجراء مرة أخرى بذات الطريقة . أساس ذلك؟
– الغاية من الأخطار . ضمانه أساسية لذوي الشأن يترتب على تخلفه بطلان قرار شطب القرار.
– قضاء الحكم المطعون فيه بشطب الوكالة التجارية موضوع النزاع رغم خلو أوراق الدعوى من اخطار الطاعنة بالحضور قبل اتخاذ قرار الشطب وهو اجراء جوهري يتعين اتخاذه قبل قرار الشطب ويترتب على اغفاله بطلان القرار . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .