دعوى –دعوى تفسير حكم – أسبابها – طبيعة الحكم الصادر فيها – نطاق حجته
دعوى
–دعوى تفسير حكم – أسبابها – طبيعة الحكم الصادر فيها – نطاق حجته.
- المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة1968 .
تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه وهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسباب إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له ، كما لا يكون ألا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراكز منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً ، وبذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة إلا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وألا كان ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به – تطبيق.