هيئة قضايا الدولة–شئون الأعضاء– تأديب–الحكم بإلغاء القرار التأديبي لعيب في الشكل أو الاختصاص
هيئة قضايا الدولة–شئون الأعضاء– تأديب– الحكم بإلغاء القرار التأديبي لعيب في الشكل أو الاختصاص– جواز إعادة محاكمة عضو الهيئة من جديد خلال المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون العاملين المدنيين بالدولة.
- المادتان (25) و (26) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المقضي بعدم دستوريتهما.
- المادة (90) من قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 7/3/1998.
حق الهيئة في إعادة محاكمة عضو هيئة قضايا الدولة مرة أخرى يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الذي ألغي بموجبه القرار التأديبي- أساس ذلك: أن المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسري على العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين- الطعن المقام من العضو ضد قرار مجازاته لا يقطع سريان ميعاد الدعوى التأديبية– تطبيق.