قرار إداري- رقابة المشروعية- حدود الرقابة القضائية على قرارات الإدارة
قرار إداري
رقابة المشروعية- حدود الرقابة القضائية على قرارات الإدارة- لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التى تباشرها السلطة الإدارية عند إصدار قراراتها، سواء من حيث اختيارها لمحل القرار، أو وقت وأسلوب تنفيذه، ما لم تنحرف عن المصلحة العامة- لا تحل محاكم مجلس الدولة محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية، والتي تتحمل مسئولية إدارتها لها مدنيا وجنائيا وإداريا وسياسيا- رقابة مشروعية القرار الإداري لا يمكن أن تمتد أبعد مدى من القضاء بوقف التنفيذ أو الإلغاء- تقف هذه الرقابة عند حدها الطبيعي، وهي مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها الإيجابي والسلبي، لتعيد جهة الإدارة على وفق ما تتضمنه الأحكام منطوقًا وأسبابًا مرتبطة به، فتصحح تصرفاتها وقراراتها؛ إعلاء للمشروعية وسيادة القانون.