ـ نظام التسجيل ـ طلب شطب تسجيل النموذج ـ مناطه.
المواد (37)، (38)، (44) ، (46) من القانون رقم 123 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، معدلاً بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
أخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أى فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى الطلب ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثَمَّ فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده ـ التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى، إذ يلزم أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى حد ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق ـ أثر ذلك: إذا كان النموذج غير جديد أو مبتكر من الطرفين المتنازعين لكونه نموذجًا شائعًا ومعروفًا فى الأوساط الصناعية والتجارية من قبل ولكونه ينتج من ماكينات مماثلة تصنعها شركة واحدة ويمكن لأى فرد أو شركة فى مصر والخارج اقتناؤها، الأمر الذى يعنى أن كلا الطرفين المتنازعين يتساويان في المركز القانونى إزاء عدم ابتكار نموذج المنتج محل النزاع، ومن ثَمَّ ينتفى مناط إعمال حكم الشطب وهو أن يكون طالب الشطب فى مركز قانونى خاص يخوِّله طلب الحماية ـ تطبيق