ـ أعضاء ـ بدلات ـ مدى استحقاق مكافآت الريادة العلمية والإشراف على الرسائل والدروس الزائدة.
المادتان رقما (1) ، (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية.
المادة 2 من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية.
المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قرر المشرع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على الباحثين العلميين بهيئة المواد النووية وذلك حتى تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة ـ الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ليست مطلقة، إذ لا تتصور إلاَّ فى المسائل التى تقبل بطبيعتها هذه الإحالة، فالأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تخاطب الجامعة ككيان تعليمى وعلمى أما المؤسسات العلمية فهى كيان علمى فقط، ومن ثَمَّ فلا يتصور تطبيقها على غيرها من المؤسسات العلمية ـ مناط استحقاق بدل الريادة العلمية للطلاب هو أن تكون هناك سياسة ريادة علمية لهؤلاء الطلاب بحيث يقسم أعضاء الفرقة الواحدة إلى مجموعات يكون لكل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد تكون مهمته الالتقاء دوريًا بطلاب مجموعته للتعرف على مشاكلهم العلمية والتعرف على الصعوبات التى تواجههم من أجل المعاونة فى حلها بمعرفة إدارة الجامعة وأساتذتها وهو ما لا يتوافر بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة المذكورة ـ بالنسبة لمكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فإن مناط استحقاق هذه المكافأة هو الإشراف الفعلى على رسائل الماجستير والدكتوراه ويرتبط منح هذه المكافأة وجودًا وعدمًا بالإشراف على هذه الرسائل ـ ولما لم يكن من نشاط الهيئة المذكورة منح الدرجات العلمية مما ينتفى معه إشراف الأعضاء العاملين بالهيئة المذكورة على هذه الرسائل ويتخلف فى شأنهم مناط استحقاق مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ـ بالنسبة لمكافأة ساعات الدروس الزائدة فإن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تمنح أعضاء هيئة التدريس مكافأة مالية عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية فى إحدى الجامعات غير جامعتهم أو عند القيام بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية فى جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العلمية عن عدد الساعات المقررة ومن ثَمَّ وتتأبى هذه الأحكام على التطبيق بالنسبة للأعضاء العاملين بالهيئة المذكورة ـ تطبيق.