عقد إدارى ـ عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام ـ مدى جواز إعمال أحكام القانون المدنى بخصوص الهبة ـ عقود ـ عيوب الإرادة ـ الإكراه المفسد للرضا

• عقد إدارى عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام ـ مدى جواز إعمال أحكام القانون المدنى بخصوص الهبة.

عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام هو عقد إدارى يتعهد بموجبه شخص برضائه واختياره بالمساهمة نقدًا أو عينًا فى مشروعات الأشغال العامة أو المرافق العامة وقد يكون المتعهد ذا مصلحة فى تعهده أو غير ذى مصلحة فيه، وقد يترتب بعوض أو يتمحض تبرعاً وقد يكون مبتدأ من تلقاء المتعهد أو بطلب من جانب الإدارة، وقد يكون التعهد منجزًا أو قد يقع مشروطاً، ومهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوصافه فهو يقوم على المساهمة الاختيارية فى مشروع ذى نفع عام فهو عقد إدارى وثيق الصلة بعقود الأشغال العامة يمتاز بخصائص العقود الإدارية التى تنأى عن القواعد المألوفة فى مجالات القانون الخاص، ومن ثم فلا يتقيد فى شأنه إذا تم على وجه التبرع بقواعد الهبة المقررة فى القانون المدنى وإنما تنطبع قواعده باحتياجات المشروع العام الذى يعهد إلى خدمته وأسباب المصلحة العامة التى تستهدف المساهمة تحقيقها، وعليه فلئن كانت القاعدة فى ظل أحكام القانون المدنى وجوب أن تكون هبة العقار بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة، ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، لأن الورقة الرسمية بما تتضمّنه من الإجراءات وما تستتبعه من الجهر والعلانية توسد ضمانات لأطرافها فتتفتحَ للواهبِ فرصةُ تأمل وتدبر فلا يتجرد من ماله وراء انفعال عارض، كما يظفر الموهوب له بسند رسمى يتسلح به دفاعاً عن حقه قِبَلَ ما تستهدف له الهبة من المطاعن فإن مثل تلك الاعتبارات لا تستقيم دواعيها فى مجال العقد الإدارى بما يؤمنه لأطرافه من أسباب التدبر والروية وما يقتضيه من إجراءات أمام الجهة الإدارية ذات الشأن هى مِنْ جانبها تقابل الرسمية التى تتطلبها الهبة المدنية، كما أن اعتبارات المصلحة والوفاء باحتياجات المرفق الذى تمهد المساهمة إلى خدمته تعلو ما عداها من الاعتبارات بما لا سبيل معه إلى التمسك بطلبات تفتقد دواعيها ـ تطبيق.

الطعن رقم 3596 لسنة 35  قضائية عليا