نيابة إدارية -شئون الأعضاء– التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية– شرط حسن السمعة
نيابة إدارية –شئون الأعضاء– التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية– شرط حسن السمعة– مفهومه ونطاقه- لا يعتد بالتحريات الأمنية في حال موافقتها على تعيين الشخص في هيئة قضائية والممانعة في أخرى.
- المادة (38) مكررا من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 مستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989.
- المادتان (38 و 116) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
نظرا لأهمية الوظيفة القضائية وما يجب أن يتحلى به شاغلها من الأمانة والنزاهة والبعد عن مواطن الريب والظنون، وألا يشوب مسلكه أية شوائب؛ استوجب المشرع أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وهو حكم عام لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة، وإن جرى العمل على التحقق منه بالتحري الذي تجريه الأجهزة المختصة على المتقدم لشغل الوظيفة فضلاً عن أفراد أسرته- السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصال التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، فهي تلتمس فيه وذويه من أسرته، دون مؤاخذته على مسلك أقربائه ممن لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته– الأصل فى الإنسان البراءة وحسن السمعة، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل وطرحه على المحكمة؛ تمكيناً لها من بسط رقابتها عليه وتمحيصه للتأكد من استخلاصه من أصول تنتجه حقا وعدلا– ورود التحريات الأمنية بالموافقة على تعيين الطاعن فى هيئة قضائية دون هيئة قضائية أخرى تلقي ظلالاً من الشك حول مصداقية تلك التحريات، فيكون تخطيه في التعيين استناداً لتلك التحريات مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء– لا يخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى استكمال إجراء الكشف الطبى على الطاعن كإجراء سابق على تعيينه– إلغاء هذا القرار يعد جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن بما يتعين معه رفض طلب التعويض– تطبيق.