توجيه وتنظيم أعمال البناء-ضوائع التنظيم-القرار الصادر باعتماد تعديل خطوط التنظيم يظل قائما
توجيه وتنظيم أعمال البناء-ضوائع التنظيم- القرار الصادر باعتماد تعديل خطوط التنظيم يظل قائما، ولا تطبق عليه مدة السقوط المقررة بقانون نزع الملكية.
- المادة رقم 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني (ملغى).
- المادة رقم 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (ملغى).
تترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خطوط التنظيم– لا يترتب على صدور القرار انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلى الدولة, بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقا للأحكام التى يتضمنها قانون نزع الملكية، ويتم تعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم– فى ضوء خلو القانون المنظم للبناء من نص يحدد وقتا معينا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية أو إيداع قرار اعتماد خطوط التنظيم الشهر العقارى, فإن قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم يظل قائما إلى أن يتم تنفيذها على الطبيعة- مؤدى ذلك: أنه لا يجوز القول بسقوط القرار باعتماد خطوط التنظيم لعدم تنفيذه على الطبيعة أو إيداع القرار مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين على نحو ما هو منصوص عليه بأحكام قانون نزع الملكية؛ لأن النص فى قانون تنظيم المباني نصٌ خاص يقيد النص العام الوارد فى قانون نزع الملكية– تطبيق.