قرار إداري – رقابة المشروعية– مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار– لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية
قرار إداري
– رقابة المشروعية– مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار– لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدارها قراراتها، مادام أن ذلك كان في إطار الشرعية وسيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة- هذا الأمر لا ينفصل عن أن السلطة القضائية، ومنها محاكم مجلس الدولة، معهود إليها إقامة العدالة وحماية الشرعية والمشروعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، في إطار ما أوردته نصوص الدستور والقانون من أصول ومبادئ حاكمة لنظام الدولة والمجتمع وغايات المصلحة العامة وترتيب أولويات تلك الغايات على وفق مقتضيات السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية- تطبيق: كثرة عدد قرارات وحالات الإزالة تنبئ عن هدم مجتمع سكني نشأ تحت بصر جهة الإدارة مصدرة القرار، وهو أمر يجعل استهداف وجه المصلحة العامة بحماية أملاك الدولة فى وضع أدني بالرعاية من المصالح العامة الأعلى المتمثلة في المحافظة على السلام الاجتماعي والأمن القومي.
– المادة رقم (970) من القانون المدني.
– المادتان رقما (26) و(31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.