الأراضى المخصصة بالفعل للمنفعة العامة ـ جرن روك الأهالى ـ إزالة التعدى الواقع عليها.
المادة (87) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954، والمادتان (26)، (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
يتعين أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصًا له باستعمالها أو استغلالها أو البناء عليها أو له حق الملكية على هذه الأموال ففى هذه الحالة ينتفى وجود تعدٍّ من واضع اليد يقتضى إزالته إداريًا ـ إذا كانت الأرض مخصصة بالفعل لمنفعة أهالى العقارات المبنية المجاورة تحقيقًا لمصالح مشتركة لهم ولم يثبت ملكية هذه الأرض لأشخاص معينين بذواتهم، فإنها تعتبر من أملاك الدولة ولا يجوز الاعتداء عليها ـ المقصود بجرن روك الأهالى وجود قطعة أرض فضاء تقع فى تكليف فئة معينة من الأفراد بقصد استعمالها تحقيقًا لمصالحهم المشتركة، وتقع هذه الأرض عادة بجوار عقارات مبنية لأصحاب التكليف لسهولة استعمالها فى الغرض الذى خُصّصت من أجله ـ هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة لأصحاب العقارات المجاورة وبالتالى تُعتبر من أملاك الدولة ـتطبيق.