– الترخيص في الاستيراد والتصدير- استلزم المشرع بموجب قانون الجمارك استيفاء المصَدِّر أو المستورد إجراءات عديدة، منها الحصول على الموافقات الاستيرادية من الجهات المعنية، وتعد كل موافقة مستقلة عن غيرها من موافقات الجهات الأخرى، وذلك تبعا لنوع السلعة المراد استيرادها- وصول السلعة المستوردة إلى دائرة الجمرك لا يعني تمام الاستيراد؛ إذ لا تتحقق واقعة الاستيراد إلا بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية والإفراج الجمركي من الجهات المعنية.
– المادة (15) من قانون الجمارك، الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963.