دعوى ” إلغائها “. قرار إداري ” إلغاءه “. اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– دعوى الإلغاء هي الدعوى التي ترمي إلى اختصام قرار إداري لكشف عيوبه فرديا كان أو تنظيميا . وأن يكون لرافها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً بأن يكون القرار قد ألغى أو عدل المركز القانوني له . وإن كان يجوز الطعن في القرار التنظيمي العام إلا أنه يلزم في هذه الحالة الطعن في القرار الفردي الصادر تطبيقا له . فإن لم يوجد قرار فردي فلا تقبل الدعوى.
– قصر طلب الطاعن على إلغاء القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمهنة المحاماة دون أن يكون قد طعن بدعوى إلغاء قرار فردي تنفيذاً له . أثره: رفض دعواه.
– مثال لتسبيب معيب.