تأميم – أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم (134) لسنة 1964
تأميم
– أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم (134) لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة على وفق أحكام القوانين أرقام (117) و(118) و(119) لسنة 1991 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا- إعمالا لقاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن من شأن هذا الحكم النظر في أمر الحقوق محل النزاع لبيان ما إذا كان قد انقضى ميعاد التقادم في شأنها من عدمه، وذلك بإعمال أحكام المادتين (374) و(381) من القانون المدني.
- المادتان رقما (374) و(381) من القانون المدني.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1ق. دستورية بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة على وفق أحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا.
- الطعن رقم 29199 لسنة 54 القضائية (عليا)