جامعات – الجامعة الأميركية بالقاهرة- لا تعد هذه الجامعة معهدا عاليا خاصا
جامعات
– الجامعة الأميركية بالقاهرة- لا تعد هذه الجامعة معهدا عاليا خاصا في مفهوم فلسفة قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة ونصوصه، وغير خاضعة لأحكامه- نصوص كل من الاتفاقية الثقافية المعقودة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 21/5/1962، وبروتوكول وضع وتنظيم الجامعة الأميركية بالقاهرة الموقع بتاريخ 13/11/1975 بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التعليم العالي، والجامعة الأميركية بالقاهرة، ممثلة بمجلس أمناء الجامعة، يبرزان جليا الطبيعة القانونية لهذه الجامعة، ومدى الوجود المادي والقانوني للسلطة الإدارية المصرية ممثلة بوزارة التعليم العالي في ثنايا أعمالها وتصرفاتها القانونية، سواء بشكل تشاركي حينا، أو بشكل منفرد حينا، أو بشكل إشرافي أحيانا؛ استكمالا لدور الحكومة المصرية في الهيمنة على السياسة التعليمية الشاملة ككل لا يتجزأ من السياسة العمومية للدولة وسيادتها الكاملة، لتضحى الجامعة الأميركية بالقاهرة كغيرها من الكيانات الخاصة التي تقوم على مرفق عام داخل جمهورية مصر العربية، خاضعة فيما تصدره من قرارات للسلطة والسيادة العامة، وليست دولة داخل الدولة، في إطار التزامها واحترامها للمنظومة الدستورية والتشريعية المصرية النافذة- مرفق التعليم الذي رعاه المشرع الدستوري رعاية أكيدة في إطار المستقبل العلمي والبحثي للبلاد، مرفقٌ يتأبى على خروج المنازعات التي تثار بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته عن الاختصاص الأصيل لمحاكم مجلس الدولة؛ بحسبانه القاضي الطبيعي المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة- تطبيق: تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن التعيين في وظيفة (أستاذ) بالجامعة الأميركية بالقاهرة.