– ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- ينعقد الاختصاص بنظر خصومة رد هيئة التحكيم في منازعات التحكيم الناشئة عن العقود الإدارية لمحكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية طبقا للاختصاص القيمي لكل منهما، كما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الناشئ عن عقد إداري- استثناءً من هذا الأصل العام: تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، وإن تضمنها عقد إداري.
– المادة رقم (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، معدلة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2000.