هيئة النيابة الإدارية – شئون الأعضاء- معاش- أثر الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة في المعاش
هيئة النيابة الإدارية
– شئون الأعضاء- معاش- أثر الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة في المعاش- إذا كان الحائل بين العضو وعمله هو قرار إنهاء خدمته، فإنه إذا قضي بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن هذه المدة تعد مدة خدمة، ويستحق عنها معاشا، وتحسب ضمن مدة الاشتراك في المعاش، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية الاشتراكات المستحقة عنها على وفق القواعد المقررة في هذا الشأن، وإعادة تسوية المستحقات التأمينية له على هذا الأساس.
احكام مرتبطة
هيئة النيابة الإدارية
– شئون الأعضاء- معاش- مدة حبس العضو تنفيذا لحكم جنائي نهائي تستنزل من مدة خدمته، ولا ترقى إلى اعتبارها مدة خدمة فعلية؛ لأنه يكون خلالها موقوفا بقوة القانون عن عمله، فلا تحسب كمدة اشتراك في المعاش، كما لا تعد من المدد المنصوص عليها في المادة (126) من قانون التأمين الاجتماعي التي يسدد عنها اشتراكات معاش رغم قضائها بعيدا عن جهة عمل المؤمن عليه، كمدد الإعارة والإجازة بدون مرتب وغيرها، ومن ثم تنحسر عنها آثار حكم إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن للحكم عليه جنائيا المقضي بإلغائه، ولا تحسب ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
– المادة (126) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.