– ميعاد سقوط الحق.
حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ولو أنشئت تلك الحقوق بأداة أقل من التشريع- أثر ذلك: لا يجوز لقرار وزير العدل أن يحدد ميعادا جديدا لسقوط الحقوق المالية الناشئة لأعضاء الهيئات القضائية مخالفا لمواعيد التقادم أو السقوط الواردة في القوانين- تطبيق.