– انتفاء صفة الأرض الزراعية- أثره.
المواد 151 و 152 و155 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966
تتناول المواد المذكورة أحكام حماية رقعة الأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد وحظر القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها بهذه المواد التي من شأنها المساس بالأرض الزراعية، وتجريم هذه الأعمال، مع تخويل وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف تلك الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم فإنه إذا لم تكن الأرض زراعية وانتفت عنها هذه الصفة فلا يجوز لجهة الإدارة أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى قانون الزراعة المشار إليه، ويغدو قرارها الصادر بشأن الأرض غير الزراعية مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء- كتاب الإدارة الزراعية بكون الأرض ليست أطياناً زراعية ينفي عنها صفة الأرض الزراعية- تطبيق.