قرار إداري– وجوده– حصول السلطة التنفيذية على موافقة البرلمان على عمل إداري أجرته دون أن يلزمها الدستور بعرض العمل على البرلمان هو عبارة عن تأييد سياسي لا يغير من طبيعة العمل الإداري الذي اكتملت أركانه وعناصره بمجرد صدور القرار المطعون عليه–تلزم التفرقة بين التأييد السياسي والتصديق القانوني([2]).
