الحق في الرعاية الصحية- العلاج على نفقة الدولة – لا يجوز لجهة الإدارة أن تضع قواعد جامدة في تقسيمات مالية محددة تنظم الحد الأقصى لمُساهمة الدولة في تكاليف العلاج في الداخل والخارج، ولا تُفْسِحُ المجالَ لترتيب نفقات علاج كافيةٍ لكلِّ حالةٍ مَرَضِيَّة على حِدة؛ لمخالفة ذلك لمبادئ الدستور والقانون، ونَأْيِهِ عن واقع الحال في البلاد– تجب مُراعاة ما يقرِّرُهُ المشرِّعُ الدُّستوري من المساواةِ بين المِصريين جميعا أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دونَ تمييزٍ بينهم لأيِّ سببٍ.