الطعن رقم 222 لسنة 2016 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 8 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 222 لسنة 2016 اداري
1) قرار اداري ” صاحب الصفة في إصداره “. موظفون ” اقالة ” ” انهاء خدمة ” ” انقطاع العمل”.
– قرار إقالة الموظف من اختصاص رئيس مجلس الوزراء . وقرار إنهاء الخدمة للوفاة اختصاص المدير العام أو من يفوضه . عدا ذلك من حالات ومنها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما منفصلة . اختصاص السلطة المختصة بالتعيين . أساس ذلك؟
(الطعن رقم 222 لسنة 2016 اداري جلسة 8/3/2017)
2) قرار اداري” صاحب الصفة في إصداره ” . موظفون ” انهاء الخدمة “. دفاع ” الدفاع الجوهري ” ” الاخلال بحق الدفاع “. حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيب سائغ”.
– لصحة الحكم . شرطه؟
– تمسك الطاعنة بأنها عينت بموجب قرار وزاري من قبل السلطة المختصة وتم إنهاء خدمتها بموجب قرار صادر من مدير عام . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه ايراده والرد عليه . قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 222 لسنة 2016 اداري جلسة 8/3/2017)
ـــــــ
1- لما كان ذلك وكان من المقرر مؤدى نص المادة (140) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة أن اقالة الموظف تكون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وأن انهاء الخدمة للوفاة تكون بقرار صادر من المدير العام أو من يفوضه وفيما عدا ذلك من حالات انهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (139) من ذات اللائحة ومنها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما منفصلة فيصدر بها قرار بانهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين ، ومن ثم فإنه إذا ما صدر قرار بانهاء الخدمة من غير هذه السلطة فانه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص حريا بالالغاء .
2- لما كان من المقرر أنه يتعين لصحة الحكم أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع في الدعوى وألمت به وبأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما ابداه الخصوم من دفاع ودفوع وما ساقوه من أوجه دفاع جوهري ثم أوردت الأسباب الكافية والسائغة التي تبرر ما اتجهت اليه وذلك تمكينا للمحكمة العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنت عليها المحكمة حكمها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تتحقق من صفة مصدر القرار تعيين الطاعنة – الاوراق خلت من هذا القرار – ولم تحقق دفاع الطاعنة الذي تمسكت به امام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها عينت بموجب قرار وزاري من قبل السلطة المختصة بالتعيين ولم يتم انهاء خدمتها بذات أداة التعيين وإنما تم انهاء خدمتها بموجب قرار صادر من مدير عام المطعون ضده ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 206 لسنة 2015 إداري كلي ابوظبي اتحادي بتاريخ 10/10/2015 اختصمت فيها المطعون ضده طالبة الحكم بالغاء قرار انهاء خدمتها واعادتها للعمل واحقيتها في العلاوات والترقية وصرف راتبها اعتبارا من 5/8/2015 وحتى اعادتها للعمل .
وقالت شرحا للدعوى إنه بتاريخ 5/10/1987 عينت في وظيفة مراقب رئيس على الدرجة الرابعة ، وشغلت وظيفة مندوبة اخبار بامارة رأس الخيمة بالمطعون ضدها ، ثم فوجئت بصدور قرار بانهاء خدمتها لانقاطعها عن العمل ، وبتاريخ 16/9/2015 تظلمت من هذا القرار إلا أنه لم يتم الرد علهيا ، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفة القانون لعدم التحقيق معها ولصدوره من غير مختص ، وانتهت إلى طلباتها .
بجلسة 26/11/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 200 لسنة 2015 إداري ابوظبي وبجلسة 15/2/2016 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستنئافية برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها عينت بقرار وزاري بينما صدر قرار انهاء خدمة المطعون فيه من مدير عام المطعون فيه بالمخالفة لحكم المادة (140) من لائحة الموارد البشرية التي تقضي بإنهاء خدمة الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ، وإذ لم يصدر قرار انهاء الخدمة بذات أداة التعيين فإنه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص مستوجبا نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة (140) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة أن اقالة الموظف تكون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وأن انهاء الخدمة للوفاة تكون بقرار صادر من المدير العام أو من يفوضه وفيما عدا ذلك من حالات انهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (139) من ذات اللائحة ومنها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما منفصلة فيصدر بها قرار بانهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين ، ومن ثم فإنه إذا ما صدر قرار بانهاء الخدمة من غير هذه السلطة فانه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص حريا بالالغاء .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يتعين لصحة الحكم أن يبين للمطلع عليه أن المحكمة فهمت الواقع في الدعوى وألمت به وبأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما ابداه الخصوم من دفاع ودفوع وما ساقوه من أوجه دفاع جوهري ثم أوردت الأسباب الكافية والسائغة التي تبرر ما اتجهت اليه وذلك تمكينا للمحكمة العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنت عليها المحكمة حكمها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تتحقق من صفة مصدر القرار تعيين الطاعنة – الاوراق خلت من هذا القرار – ولم تحقق دفاع الطاعنة الذي تمسكت به امام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها عينت بموجب قرار وزاري من قبل السلطة المختصة بالتعيين ولم يتم انهاء خدمتها بذات أداة التعيين وإنما تم انهاء خدمتها بموجب قرار صادر من مدير عام المطعون ضده ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن الأخرى على أن يكون النقض مع الاحالة .