الطعن رقم 320 لسنة 2016 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 3 من مايو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

الطعن رقم 320 لسنة 2016 اداري

طعن ” المصلحة فيه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.

– المصلحة . مناط الدعوى . مؤدى ذلك؟

– مثال.

ـــــــ  

لما كان من المقرر أن مؤدى المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الدعوى ويجري تطبيقها على الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ومناط المصلحة أن يكون الحكم المطعون فيه قد غير من المركز القانوني للطاعن بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، فإن لم يكن الحكم قد قضى بشيء أضر به فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء المصلحة فيه.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أنه لم يقض على الطاعن بخلاف الحكم السابق المستدل به رقم 51 لسنة 2013 الذي نص منطوقه على شطب ………. كوكيل خدمات مواطن محلي من سجل المنشآت الأجنبية وإحلال الوكيل ………. محله وقد أكد الطاعن أن تنفيذ الحكم قد تم على السجل المذكور . ومن ثم فلا تكون له مصلحة في الطعن على الحكم المطعون فيه مما يضحي معه الطعن غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.

المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى شركة ………….. أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي طالبة إلزام وزارة الاقتصاد بتعديل قيد في السجل التجاري وذلك بشطب اسم الطاعن – ………….. – واحلاله بوكيل آخر هو ………… وقالت شرحاً لدعواها إنها شركة أجنبية تمارس نقل الوثائق والمستندات بالبريد السريع ، وأنها وقعت اتفاقية وكالة مع …………. في 9/8/1988 التزم بموجبها الأخير بكفالة الشركة لإنشاء فرع لها بالدولة لمزاولة نشاطها السالف الذكر وبناء على ذلك استصدرت رخصة فرع شركة أجنبية برقم 220869 ، وأنه بتاريخ 8/9/1990 تم تعديل عبارة كفيل لتصبح محلها عبارة وكيل مواطن عملا بما اقتضته المادة 314 من قانون الشركات التجارية ، وتم تسجيل هذا التعديل بسجل المنشآت الأجنبية وأنه بتاريخ 3/5/2011 وجهت إلى الوكيل المذكور خطابا بإنهاء الوكالة واعتبار أن تاريخ 8/8/2011 هو تاريخ إنتهاء الاتفاق وتقدمت بالموازاة مع ذلك بطلب إلى وزارة الاقتصاد لتغيير اسم الوكيل السابق بالوكيل الجديد وهو ……….. ، فردت الإدارة بالرفض باعتبار أن النزاع معروض على هيئة التحكيم، ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة قضت في 30/4/2014  بإلزام وزارة الاقتصاد بإجراء التعديلات المطلوبة على سجل الشركة التجاري، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 144 لسنة 2014 وأورد من بين أسباب استئنافه أن النزاع سبق الفصل فيه بحكم سابق ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 14/4/2016 بتأييد الحكم المستأنف. فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر بين ذات الخصوم في الدعوى رقم 51 لسنة 2013 والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم 127 لسنة 2013 قد قضى بناء على الاتفاق بين الطرفين بشطب اسم الطاعن كوكيل مواطن لفرع الشركة المطعون ضدها وتم تنفيذ الشطب فعلا في سجلات وزارة الاقتصاد ، ومن ثم فإن كافة ما تطلبه المطعون ضدها هو ذات ما قضي به في الدعوى المذكورة وهو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الدعوى ويجري تطبيقها على الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ومناط المصلحة أن يكون الحكم المطعون فيه قد غير من المركز القانوني للطاعن بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، فإن لم يكن الحكم قد قضى بشيء أضر به فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء المصلحة فيه.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أنه لم يقض على الطاعن بخلاف الحكم السابق المستدل به رقم 51 لسنة 2013 الذي نص منطوقه على شطب ………. كوكيل خدمات مواطن محلي من سجل المنشآت الأجنبية وإحلال الوكيل ………. محله وقد أكد الطاعن أن تنفيذ الحكم قد تم على السجل المذكور . ومن ثم فلا تكون له مصلحة في الطعن على الحكم المطعون فيه مما يضحي معه الطعن غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.