أوراق مالية : تداولها
أوراق مالية :
تداولها- يجب أن يتم الإعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة على وفق القواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة للرقابة المالية فيما بعد)– أناط المشرع برئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول للأوراق المالية التي ترمي إلى التلاعب بالأسعار، وخوله إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وجعل لرئيس الهيئة سلطة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في الوقت الذي يستلزمه اتخاذها من قبله، وأوجب على كل بورصة القيام بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها، بحيث يتضمن القيد اسم البائع والمشتري، والبيانات الكاملة عن الورقة المالية، والسعر الذي تم تنفيذ العملية به.
- المادتان (17) و(21) من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.