الطعن رقم 651 لسنة 2017 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 651 لسنة 2017 اداري
اثبات ” بوجه عام ” ” خبرة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. حكم ” تسبيب سائغ “. علامة تجارية . نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– يجب أن يشتمل الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المطروحة عليها وصولا إلى الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه وتمحيص كافة المستندات والرد علي ما يقدم من اعتراضات موجهة لتقرير الخبرة . وإلا كان قاصراً.
– مثال لتسبيب معيب في أسبقية استعمال العلامة التجارية.
( الطعن رقم 651 لسنة 2017 اداري، جلسة 28/2/2018 )
_____
لما كان من الأصول المقررة أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه وعليها أن تبحث وتمحص ما طرح من مستندات ذات أهمية في مصير الدعوى وأن تقول كلمتها في دلالتها وتبين كيف ينتفي مضمونها وأن تجيب أيضا على كل ما قدم أمامها من اعتراضات حول تقرير خبرة انتدبتها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وهي تقرير الخبرة الذي ندبته محكمة الاستئناف أن النزاع يدور حول الأسبقية في استعمال العلامة التجارية buy any car وأن الطاعنة قدمت للتدليل على أسبقية استعمالها منذ سنة 2013 بعدد من الوثائق بحافظة مستندات بتاريخ 10/1/2017 التفتت المحكمة تماما عن بحثها وتمحيصها وتقييم دلالتها بخصوص النزاع في أسبقية العلامة المشار إليها مكتفيـــــــــــة بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي لم ينجز مهمته وفق العرف الفني ولم يحقق فيما قدم أمامه من حجج ووثائق الأمر الذي يضحى معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 115 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبة الحكم بشطب العلامة التجارية buy any car .com المسجلة لدى وزارة الاقتصاد برقم 214312 الفئة 37 والعلامة رقم 214313 الفئة 35 في اسم المطعون ضدها الأولى ومنعها من استعمالها وعدم التعرض للطاعنة في تسجيل علامتها: simbpy any car .com، وقالت شرحاً لدعواها أنها تعمل في بيع وشراء السيارات الخفيفة، وأن المطعون ضدها الأولى التي تعمل في ذات النشاط بالمنطقة الحرة سجلت العلامة buy any car .com على الفئتين 35 و 37 وتقدمت بشكاوى ضد الطاعنة التي هي الأسبق في استعمال العلامة وتستخدمها في بريطانيا ومن ثم كانت الدعوى ، وأثناء سير الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى متقابلة طلبت في ختام صحيفتها الحكم بإلزام الطاعنة بالكف عن استعمال العلامة التجارية موضوع النزاع باعتبارها ملكا لها وأنها هي الأسبق في استعمالها والقضاء لها بتعويض قدره 250.000 درهم عما لحقها من أضرار ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/11/2016 برفض الدعوى الأصلية والمتقابلة وهو الحكم الذي قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييده بتاريخ 20/6/2017 في الاستئنافين 224 و 229 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذا أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض طلبها شطب العلامة التجارية buy any car تأسيسا على خبرة خاطئة اعترضت الطاعنة عليها وأنها لم تمحص ما قدمته من وثائق تثبت أنها هي الأسبق في استعمال العلامة المذكورة مما يضحى معه الحكم قاصراً في ما أورده في أسبابه مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من الأصول المقررة أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه وعليها أن تبحث وتمحص ما طرح من مستندات ذات أهمية في مصير الدعوى وأن تقول كلمتها في دلالتها وتبين كيف ينتفي مضمونها وأن تجيب أيضا على كل ما قدم أمامها من اعتراضات حول تقرير خبرة انتدبتها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وهي تقرير الخبرة الذي ندبته محكمة الاستئناف أن النزاع يدور حول الأسبقية في استعمال العلامة التجارية buy any car وأن الطاعنة قدمت للتدليل على أسبقية استعمالها منذ سنة 2013 بعدد من الوثائق بحافظة مستندات بتاريخ 10/1/2017 التفتت المحكمة تماما عن بحثها وتمحيصها وتقييم دلالتها بخصوص النزاع في أسبقية العلامة المشار إليها مكتفيـــــــــــة بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي لم ينجز مهمته وفق العرف الفني ولم يحقق فيما قدم أمامه من حجج ووثائق الأمر الذي يضحى معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.