الطعن رقم 3594 لسنة 46 قضائية ــ عليا:

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2004م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، ود. محمدكمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

 سكرتير المحكمة

الطعن رقم  3594 لسنة  46 قضائية ــ عليا:

ضرائب ـ

ـ ضريبة المبيعات ــ إخضاع الخبز غير المسعر للضريبة العامة على المبيعات.

طبقًا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991المعدل بالقانون
رقم 2 لسنة 1997 أخضع المشرع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% واستثنى من هذه المنتجات الخبز المسعر بجميع أنواعه ــ مؤدى ذلك: أن الخبز غير المسعر أيا كان نوعه يخضع للضريبة العامة على المبيعات ــ تطبيق.

 

الإجــــــراءات

فى يوم الأربعاء الموافق أول مارس سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن ــ قيد برقم  3594 لسنة  46 قضائية. عليا ــ فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/10/2002، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/4/2004قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ــ الدائرة الأولى ــ موضوع لنظره بجلسة 5/6/2004.

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/10/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة  27/11/2004، وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئًا.

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 9/2/1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3280 لسنة 47ق. المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثامنة بالقاهرة، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحكيم العليا فى 26/12/1992 فيها تضمنه من خضوع نشاطه فى بيع الخبز الإفرنجى للضريبة العامة على المبيعات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

وبجلسة 4/1/2000 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها ــ بعد استعراض نصى المادتين
(6، 17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الصادر استنادًا إليه ــ على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه خلا من بيان الأسس والعناصر التى استند إليها فى تقرير ضريبة المبيعات المستحقة على مبيعات المخبز الإفرنجى ملك المدعي، كما لم يثبت من الأوراق أن مخبز المدعى يبيع منتجات مصنعة من الدقيق والحلوى من العجين المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، بالإضافة إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما ينفى ادعاء المدعى أن مخبزه ينتج فقط خبزًا إفرنجيًا مسعرًا، وهو المنتج المعفى من الضريبة العامة على المبيعات طبقًا لما جاء بالجدول رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، ومن ثَمَّ يكون قرارها بفرض ضريبة مبيعات على منتجات المخبز محل النزاع فى الفترة من مايو 1991حتى سبتمبر 1991غير قائم على سبب يبرره من الواقع والقانون جديرًا بالإلغاء.

بيد أن الحكم سالف الذكر لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده تم تسجيله لدى المصلحة بناءً على طلبه وتقدم بإقرارات شهرية تضمنت حجم مبيعاته والضريبة المستحقة عليها، مما يعد إقرارا منه بقيامه بإنتاج أصناف خاضعة للضريبة، ولو صح ادعاؤه أنه لا ينتج سوى الخبز الأفرنجى المسعر لقام بتعديل الغرض من حصة الدقيق التى تصرف له وجعلها كلها لإنتاج ذلك الصنف إلا أنه لم يفعل، إلى جانب أن أنواع الخبز الأفرنجى ليست جميعها مسعرة بل هناك أنواع لا تخضع للتسعيرة هى التى تقوم المخابز الأفرنجية بإنتاجها هروبًا من آثار التسعيرة، كما أن إغفال أسس وعناصر تقدير الضريبة لا يؤدى إلى بطلان القرار الصادر بها ما دامت قد توافرت شروط الخضوع للضريبة.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة  1991، أنه تضمن فى المادة (2) منه فرض ضريبة عامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص، وحدد فى  المادة (3) سعر هذه الضريبة وخوّل رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع، وبناء على هذا التفويض التشريعى أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 1991 الذى تضمن إعفاء السلع المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرفق به من الضريبة العامة على المبيعات، وقد جاء بالبند (8) من هذا الجدول “المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشره” كما جاء بالبند (9) من الجدول ذاته “الخبز المسعر بجميع أنواعه” كذلك تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه تحديد السلع التى تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% وذلك وفقًا للجدول (ب) المرفق بهذا القرار، وجاء بالبند (3) من هذا الجدول «جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه، وهى ذات الأحكام التى تضمنها القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة والذى ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المشار إليه،وأبقى على السلع المعفاة والسلع الخاضعة للضريبة طبقًا لهذا القرار الملغى اعتبارًا من تاريخ العمل به فى  4/5/1991.

ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن المشرع أخضع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5٪، واستثنى من هذه المنتجات الخبز المسعر بجميع أنواعه، الأمر الذى مفاده أن الخبز غير المسعر أيًا كان نوعه يخضع للضريبة على المبيعات، ولا يغير من ذلك ما قد يقال من أن الخبز غير المسعر يندرج فى بند المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك مباشرة والمعفاة من الضريبة، ذلك أن لفظ «المأكولات» وإن كان لفظًا عاماً يشمل ضمن  مدلوله الخبز بجميع أنواعه، إلا أن المشرع وقد خصص للخبز بندًا مستقلاً مفصحًا بذلك عن إرادته فى إخراج الخبز من مفهوم المأكولات التى عناها فى هذا الصدد، فلا يسوغ والحالة هذه معاملة الخبز معاملة المأكولات من حيث الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات، وإلاَّ لكان إفراد بند مستقل لكل من الخبز والمأكولات من قبيل اللغو والعبث الذى  ينبغى تنزيه المشرع عنه، ومن ثَمَّ فإنه يتعين عند النظر فى إعفاء الخبز من الضريبة من عدمه الأخذ بالمعيار الذى وضعه المشرع فى هذا الصدد وهو “التسعير” فلا يعفى الخبز من الضر يبة إلاَّ إذا كان مسعرًا تسعيرًا جبريًا من قبل الدولة.

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن النشاط الذى قام المطعون ضده بتسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات هو نشاط “مخبز أفرنجى” وأن حصة الدقيق التى تصرف لمخبزه موزعة على أساس 50% لإنتاج الخبز الأفرنجى،50% للحلوى والنواشف، وقد أجدبت الأوراق مما يفيد أن هذا المنتج خاضع للتسعير الجبرى الذى هو مناط الإعفاء من الضريبة، ومن ثَمَّ فإنه يندرج فى نطاق السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بفئة 5% طبقًا لأحكام القانون رقم 11لسنة 1991 المشار إليه والقرارات والقواعد المنفذة له، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء، مجددًا برفض الدعوى.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184)من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.