الطعن رقم 4946 لسنة 47 قضائية . عليا:

جلسة  30 من نوفمبر سنة  2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن،  وعمر ضاحى عمر ضاحى

 نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر

 مفوض الدولة

وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله

سكرتير المحكمة

الطعن رقم  4946 لسنة  47 قضائية . عليا:

إصلاح زراعي ــ

عدم إخطار المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه لا يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان.

المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة فى هذه المرحلة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم من قرار اللجنة لمجلس إدارة الهيئة قبل اعتماده له وهو أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار هذه اللجنة، إذ يكون فى متناول المنتفع أن يتظلم منه وبالتالى فإن هذا الإخطار لا يعتبر إجراءً جوهريًا يترتب على إغفاله البطلان ــ تطبيق.

الإجــــــراءات

فى يوم الأربعاء الحادى والعشرين من فبراير عام ألفين وواحد أودع الأستاذ محمد محمد إبراهيم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1945 لسنة 18ق بجلسة 7/1/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون؛ حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة ومذكرة، وبجلسة 15/1/2003 قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 29/7/2003، حيث أحيل إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/10/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 268 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 9/12/1992 ذكر فيها أن مورثه مسعد حسن ندا انتفع بمساحة 9س 23ط 3ف بناحية الروضة مركز فارسكور بمحافظة دمياط وزعت عليه من الإصلاح الزراعى منذ عام 1954، إلا أن اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين بالهيئة المذكورة أصدرت قرارًا فى الدعوى رقم 356 لسنه 1983 المقامة من الإصلاح الزراعى بسحب هذه المساحة منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسلمها وتم التصديق على قرار اللجنة من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 2837 فى 27/3/1988وذلك بحجة البناء على هذه الأرض، ونعى المدعى المطعون ضده على أن هذا القرار مخالف للقانون والواقع إذ إن اللجنة خالفت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14) من قانون الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955، كما لم يتم إعلان أحد  من الورثة، فضلاً عن قيام الإصلاح بحفظ مثل هذه المخالفات لآخرين طالما أن البناء كان بغرض السكنى أو الخدمة الزراعية وما تم كان فى هذه الحدود وقد مضى على تملك مورثهم لهذه الأرض أكثر من خمس سنوات فلا يجوز إلغاء الانتفاع بها، وبالإضافة لما تقدم فقد عرض أمر البناء على هذه الأرض على القضاء الجنائى وقضى بالبراءة إذ إنه لم يرتكب أية مخالفة مما ورد بنص المادة (14) من قانون الإصلاح الزراعى.

وطلب المدعى المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه بكافة مشتملاته وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 1945لسنة 18 وبعد أن نظرتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها أصدرت الحكم المطعون فيه.

وشيدته على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تقدم ما يفيد إبلاغ الورثة بقرار إلغاء الانتفاع بالمساحة محل النزاع قِبل عرض ذلك القرار على مجلس إدارة الهيئة بخمسة عشر يومًا على الأقل باعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار.

وحيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم ترض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل ولأسباب حاصلها أن الحكم خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه لأن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات المقررة قانوناً وتم إعلان المطعون ضده وتقديم المستندات الدالة على ذلك أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم  554 لسنة  1955 تنص على أن “تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسببت فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (119) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من ………….. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى ويبلَّغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يومًا على الأقل ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو إلغاؤه، ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حصل من أقساط الثمن والأجرة المستحقة وينفذ قرارها بالطريق الإدارى.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن ورثة المنتفع الأصلى مسعد حسن ندا لم يلتزموا بحكم هذه المادة حيث قاموا بالبناء على الأرض الموزعة على مورثهم وهى واقعة ثابتة بالأوراق ولم ينكرها المطعون ضده سواء أمام اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين أو فى تقرير الطعن الماثل الأمر الذى يعد إخلالاً بالالتزامات التى يفرضها القانون المشار إليه على المنتفعين بالأرض الزراعية الموزعة عليهم وهو زراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية اللازمة فى أداء هذا الواجب، ومن ثَمَّ كان يتعين إنزال الجزاء الذى يرتبه القانون وهو إلغاء توزيع هذه الأرض عليهم واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ استلامهم لها، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون وقائمًا على السبب الذى يبرره  ومستخلصاً استخلاصاً من أصول ثابتة بالأوراق تؤدى إليه سيما وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أخطر بعرض المخالفة المنسوبة إليه بالبناء على هذه الأرض على اللجنة القضائية لبحث مخالفات المنتفعين وحضر أمامها جلسة 26/9/1983 كما أن ما أورده بصحيفة الدعوى من أنه حصل على حكم جنائى بالبراءة من هذه المخالفة أو أن الورثة تملكوا هذه المساحة ومضت خمس سنوات على ملكيتهم لها كل ذلك جاء مجرد أقوال مرسلة
لا يوجد بالأوراق دليل على صدقها وقد تخلف المطعون ضده عن المثول أمام هذه المحكمة ليقدم ما يؤيد هذه الأقوال رغم إعلانه بالطعن الماثل قانوناً، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أشار إليه بصحيفة الدعوى ولا تعول عليه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة فى هذه المرحلة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم من قرار اللجنة لمجلس إدارة الهيئة قبل اعتماده له وهو أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق على قرار هذه اللجنة، إذ يكون فى متناول المنتفع أن يتظلم منه وبالتالى فإن هذا الإخطار لا يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى ببطلان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء توزيع الأرض محل النزاع على الورثة مرتكزًا على عدم ثبوت إخطارهم بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة ومعتبراً ذلك الإجراء جوهريًا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.