الطعن على القرار بقانون- يكتسب هذا القرار قوة القانون منذ إصداره، ولا تزايله هذه القوة متى أقره المجلس التشريعي- هذه الصبغة التشريعية للقرار بقانون تنأى به عن أن يكون من عداد القرارات الإدارية التي يمكن أن تكون محلا لدعوى الإلغاء.
– المادتان رقما (86) و(147) من دستور 1971.
الطعن رقم 6150 لسنة 53 القضائية (عليا)