مناط اعتبار العقد إداريا- مناط اعتبار العقد إداريا أن تتحقق فيه شروط ثلاثة مجتمعة، وهي: أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما، وأن يتصل بنشاط بمرفق عام، وأن يتضمن شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص- إذا فقد العقد شرطا من هذه الشروط كان من عقود القانون الخاص- العقود التي تبرمها الإدارة كشخص من أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواءً، فمنها ما يعد عقدا إداريا تأخذ فيه الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، ومنها ما تنزل فيه الإدارة منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص.
الطعن رقم 27402 لسنة 55 القضائية (عليا)