الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٤٤ قضائية عليا:

جلسة ٩ من أبريل سنة ٢٠٠٥م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد             

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز عبد العزيز، وحسن كمال أبوزيد، وأحمد إبراهيم زكى الدسوقى، وعبد الحليم أبو الفضل القاضى

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبى      

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على  

أمين السر

الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٤٤ قضائية عليا:

موظف ــ

عاملون مدنيون بالدولة ــ تأديب ــ حجية الحكم الجنائى أمام قاضى التأديب.

الحكم الجنائى إذا كان قد قضى ببراءة شخص معين من إسناد جريمة بذاتها إليه سواء لانتفاء الجريمة من حيث الأصل أو لعدم كفاية الأدلة الموجبة لإسناد هذه الجريمة إليه فإن هذا القضاء يحوز حجية أمام القضاء المدنى وكذلك القضاء التأديبى ــ أساس ذلك:ــ أن الأمر فى هذه الحالة يتعلق بنفى إسناد فعل مادى معين إلى شخص بذاته فمتى لم تطمئن المحكمة الجنائية إلى ذلك الإسناد وجب النزول على هذا القضاء وفى حدوده، وهذا القول لا يتنافى والمبدأ المستقر باستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، إذ لا يسوغ أن يُسأل الشخص تأديبيًا عن ذات الواقعة التى فصل الحكم الجنائى بعدم إسنادها إليه ــ تطبيق.

الإجـــــراءات

بتاريخ 26/1/1998 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءته.

وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا.

نظرت دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/2/2005.

وتقرر حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخر إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ناسبةً إلى الطاعن ــ بصفته معاونًا بجمرك بورسعيد ــ أنه قام بتعديل صورة إذن الإفراج رقم ٦ المؤرخ 26/8/1990 ليتناسب مع بيانات الحاوية الخاصة بالسيارة رقم ٤٣٥٤٧/٨٥٣٢ نقل الإسكندرية، واستعمل هذه الصورة بعد تعديلها فيما عدلت من أجله بأن قدمها إلى مأمور جمرك منفذ الرسوة ببورسعيد للشروع فى الإفراج عن الحاوية دون سداد القيمة الجمركية المستحقة عنها.

وبجلسة 26/11/1997 قضت المحكمة التأديبية ببورسعيد بمجازاة المحالين ومنهما الطاعن بتأجيل الترقية حال استحقاقها لمدة سنتين.

وأقامت المحكمة قضاءها ــ بالنسبة للطاعن ــ على أن الثابت من شهادة الشهود أن الطاعن كان بصحبة السيارة رقم ٤٣٥٤٧/٨٥٣٢ نقل إسكندرية وبحوزته صورة ضوئية من إذن الإفراج رقم ٦ المؤرخ 26/8/1990 بعد أن عدل فى البيانات، وهذا ثابت من إقراره، ومن أقوال فارس محمد عبد المنعم الذى شهد بأنه لم يسلم الطاعن أية مستندات ولم يكلفه بـأية أعمال يوم 28/8/1990 .

وأضاف الحكم أنه لا يحول دون مسئولية الطاعن صدور حكم جنائى ببراءته؛ لأن هذا الحكم استند إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على وجود بضائع مستوردة بالسيارة وأن السيارة لم تغادر الدائرة الجمركية، لأن المستقر أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المساءلة التأديبية.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد، إذ إنه تسلم صور الأوراق الخاصة بالسيارة من مندوب شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة ــ كمرافق للسيارة محل الضبط ــ وأنه كان يجهل ما تحويه السيارة؛ لأنها كانت مغلقة بالسلك وعليها خاتم جمرك الاستثمار، وبالتالى فليس هناك ما يدعوه إلى تزوير أية أوراق لعدم علمه بما فى السيارة؛ ولأن الصورة الضوئية للأوراق غير صالحة أصلاً لخروج السيارة، إذ يجب أن يكون ذلك بموجب أصول الأوراق. كما أن الركن الأدبى ينتفى فى جانبه كذلك، فضلاً عن صدور حكم جنائى ببراءته من هذا الاتهام.

ومن حيث إن النيابة الإدارية نسبت إلى الطاعن اتهامًا محددًا وهو قيامه بتعديل إذن الإفراج رقم ٦ المؤرخ 26/8/1990 ليناسب بيانات الحاوية الخاصة بالسيارة رقم ٤٣٥٤٧/٨٥٣٢ نقل الإسكندرية، وأنه استعمل هذه الصورة بعد تعديلها فيما عدلت من أجله بأن قدمها إلى جمرك الرسوة ببورسعيد للشروع فى الإفراج عن الحاوية. ولما كان حكم محكمة أمن الدولة العليا ببورسعيد الصادر بجلسة 11/12/1995 أشار صراحة فى خصوص هذه الواقعة إلى أن المحكمة لا تطمئن إلى ما حملته الأوراق من أدلة قِبل المتهم (الطاعن) فى هذا الشأن، وأن كل ما نُسب إلى المتهم جاء وليد تحريات المقدم أحمد محمد فراج. كما أن الأوراق خلت من تقرير لقسم أبحاث التزييف والتزوير حتى يقطع بتزوير الأوراق المقول بتزويرها رغم استكتاب المتهم، ومن ثَمَّ فإن المحكمة يساورها الشك فى نسبة التزوير إليه.

ومن حيث إن المادة (٤٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن “يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة أو بوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بُنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون”.

من حيث إن مؤدى هذا النص أن الحكم الجنائى إذا كان قد قضى ببراءة شخص معين من إسناد جريمة بذاتها إليه سواء لانتفاء الجريمة من حيث الأصل أو لعدم كفاية الأدلة الموجبة لإسناد هذه الجريمة إليه فإن هذا القضاء يحوز حجية أمام القضاء المدنى وكذلك القضاء المدنى والقضاء التأديبى؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يتعلق بنفى إسناد فعل مادى معين إلى شخص بذاته فمتى لم تطمئن المحكمة الجنائية إلى ذلك الإسناد وجب النزول على هذا القضاء وفى حدوده.

وهذا القول لا يتنافى والمبدأ المستقر باستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية إذ لا يسوغ أن يسأل الشخص تأديبيًا عن ذات الواقعة التى فصل الحكم الجنائى بعدم إسناده الواقعة لهذا الشخص وعلى الأخص إذا كان نفى الإسناد أو تعلق بالركن المادى للجريمة.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن حكم محكمة أمن الدولة العليا ببورسعيد نفى عن الطاعن تهمة تعديل البيانات فى الأوراق الخاصة بالسيارة محل الضبط لعدم وجود تقرير من أبحاث التزييف والتزوير يسند هذا التعديل للطاعن، فما كان يجوز للنيابة الإدارية أن تنسب ذات الفعل بأركانه إلى الطاعن لأن الحكم الجنائى المذكور وإن كان مطعونًا عليه بالنقض إلا أنه قاطع فى عدم نسبة فعل تعديل البيانات إلى الطاعن والجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين مما لا يجوز معه مساءلة العامل تأديبيًا عن ارتكابه فعلاً معينًا إلا إذا كان مبنيًا على القطع واليقين، والحكم الجنائى الصادر فى المنازعة ولئن كان قد جاء به أن المحكمة يساورها الشك فى أن الطاعن ارتكب التزوير إلا أن ذلك فى حقيقته يعد نفيًا لارتكاب الطاعن للتزوير .

ومن حيث إن النيابة الإدارية آثرت أن تنسب إلى الطاعن ذات الفعل المادى الذى نفت المحكمة الجنائية إسناده إليه وسايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن، والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.